به گزارش قد سانلاین به نقل از ایرنا نمایندگان مجلس در شیفت شب نشست علنی امروز یکشنبه ۳۰ مهر ماه به بررسی ادامه موادی از گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مجلس پرداختند.
نمایندگان در این نشست بند الحاقی یک ماده ۸۹ لایحه برنامه را بررسی کردند که با موافقیتکمیسوین تلفیق برنامه و با اعلام بی نظری نماینده به تصویب رسید و به شرح زیر است:
بند الحاقی ۱- وزارت آموزش و پرورش از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، استانداری ها، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی در قالب پرداخت تسهیلات و بهره برداری زمین با حفظ مالکیت در مراکز استان ها نسبت به ایجاد شهر کودک و نوجوان (رشد– سرگرمی) (سرگرمی– خلاقیت) (سرگرمی– مهارت) توسط بخش غیردولتی اقدام کند.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مسئول هدایت و نظارت شهرهای مزبور خواهد بود. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
سپس نمایندگان مجلس وارد رسیدگی به بند الحاقی ۲ ماده ۸۹ لایحه برنامه هفتم پرداختند.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در این خصوص گفت: در بند الحاقی ۲ برای جذب بخشی از معلمان، ضریب امتیاز داده اید که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایرت دارد و باید به شرایط مساوی تبدیل شود
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در باره این بند الحاقی گفت: در بند الف ماده ۸۸ لایحه برنامه یک حکم کلی در خصوص جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش داشته ایم در آنجا گفته ایم سند سرمایه انسانی وزارت آموزش و پرورش از جذب تا بازنشستگی باید در دولت تصویب شده و به صورت لایحه به مجلس بیاید؛ لذا بهتر است این موارد به سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش موکول شود ما با این حکم مخالفیم و با سایر سیاست های استخدامی دولت مخالف است.
متفکر آزاد به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه مجلس گفت: این بند هم راستای با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است ما نخواسته ایم از عدالت خارج شده و معلمان حق التدرسی را بدون آزمون جذب کنیم بلکه برای آنها در آزمون استخدامی ضریب قائل شده ایم.
در ادامه بند الحاقی ۲ ماده ۸۹ لایحه با مخالفت دولت و موافقت کمیسیون تلفیق برنامه مجلس به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
بند الحاقی -۲ درآزمون های استخدامی موضوع ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، برای افرادی که در امور آموزشی و پرورشی با واحدهای دولتی و غیر دولتی با تأیید وزارت آموزش و پرورش همکاری کرده‌اند، به ازای یک سال سابقه تمام وقت، ضریب ۱.۱ دهم برای نمره مکتسبه آنها در آزمون، محاسبه و به ازای هر سال سابقه بیشتر حداکثر تا ۵ سال سابقه، این ضریب به میزان یک دهم افزایش می یابد.
سپس نمایندگان مجلس در جریان بررسی بند الحاقی ۳ ماده ۸۹ لایحه برنامه، با مخالفت علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس با این بند مواجه شدند که به گفته این نماینده مجلس، وزارت آموزش و پرورش فعلا نتوانسته بخشی از مشکلات را حل کند.
سید مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در موافقت با بند الحاقی ۳، توسعه ورزش دانش آموزی را در راستای بهبود سلامت دانش آموزان دانست.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این بند گفت: الحاقیه های بخش آموزش و پرورش عمدتا مشمول اصل ۷۴ قانون اساسی است و از آقای قالیباف می خواهیم این الحاقیه ها را کنترل کنیم؛ وقتی گفته ایم سند جامع سرمایه های انسانی آموزش و پرورش تهیه شود، دیگر این بندها سبب استثنا خوردن آن سند می شود. الان آموزش و پرورش در دادن حق التدرسی معلمان خود مشکل دارد چگونه می تواند با همکاری فدراسیون ورزش های دانش آموزی اقدام به استعدادیابی کند؟ با این حکم می خواهیم چک سفید امضا بدهد که برود از روی اقدامات دیگر کشورها الگو برداری کند. ما با این حکم مخالفیم و از مجلس می خواهیم بندهای الحاقی حذف شوند.
قالیباف با بیان اینکه در بند الف ماده ۸۸ که به دولت ارجاع شد، قرار شد سند سرمایه های انسانی وزارت آموزش و پرورش تهیه شود گفت: در بند الحاقی مورد نظر قرار نیست زمینی به مدارس اضافه شود بلکه گفته شده که به سرانه های ورزش دانش آموزی افزوده شود.
محمد مهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش مجلس به نمایندگی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با بیان اینکه در زمینه استعدادیابی دانش آموزان غفلت کرده ایم گفت: باید در آموزش و پرورش از طریق معلمان ورزش و تربیت بدنی اقدام به استعدادیابی دانش آموزان کنیم. در تمام دنیا غیر از این راهی نرفته اند.
در نهایت بند الحاقی ۳ با مخالفت دولت و موافقت کمیسیون تلفیق برنامه به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
بند الحاقی ۳- وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به ایجاد فضای ورزشی درون مدرسه ای و تخصیص نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و منابع مالی مورد نیاز فدراسیون ورزش دانش آموزی و هیأت ها و انجمن های ورزشی تابعه آن، دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و جبران خدمات معلمان تربیت بدنی در ساعات غیر موظف با راه اندازی کانون های تربیتی- تندرستی و باشگاه های استعدادیابی ورزشی در سطح استان های کشور اقدام کند.
سپس نمایندگان به بررسی پیشنهاد رفع ابهام از سوی محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس از بند الحاقی ۴ ماده ۸۹ لایحه برنامه پرداختند.
مجتبی یوسفی در مخالفت با پیشنهاد رفع ابهام این بند اظهار کرد: با این بند الحاقی کل خدمت رسانی را مختل می کنیم آیا می توان ملکی که در روستایی متعلق به آموزش و پرورش بود و به عنوان خانه بهداشت در دست بهره برداری است را با تصویب این بند الحاقی به آموزش و پرورش برگردانیم؟
احمد دنیامالی نماینده مردم انزلی در مجلس در موافقت با پیشنهاد رفع ابهام این بند الحاقی گفت: باید سرمایه های متعلق به آموزش و پرورش در راستای توسعه و نوسازی فضاهای آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در ماده ۶۹ قانون تنظیم مصوب سال ۸۰ آمده که اموال غیر منقول در اختیار دستگاه های اجرایی، تماما در اختیار دولت است و به هر شیوه که بخواهد می تواند نحوه بهره برداری را تعیین کند لذا الان قانون دائمی داریم و دولت تشخیص می دهد که ساختمانی از دانشگاه پیام نور گرفته شود و به دانشگاه فرهنگیان بدهد، می تواند اجرا کند اما با این حکم برای یک مورد خاص داریم قانون دائمی را تغییر دهد مثلا فرض کنیم یک ساختمان متعلق به اداره آب یا خانه بهداشت را به آموزش و پرورش بدهیم این نوع قانون گذاری نظم کشور را به هم می زند ما با اختیاراتی که دولت دارد می تواند نیازهای آموزش و پرورش را رفع کند؛ لزومی ندارد که ساختمانی قبلا متعلق به آموزش و پرورش باشد تا در اختیار آن دستگاه قرار گیرد. ما مخالف این حکم هستیم.
حمید رضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: به آموزش و پرورش پول و مدرسه و معلم بدهیم، کارش را انجام می دهد ۳۵ هزار مدرسه در کشور در نوبت عصر درس می خوانند چون ساختمان آموزش و پرورش را به اداره تبدیل کرده اند درس خواندن در نوبت عصر ۵۰ درصد کاهش یادگیری در پی دارد؛ چه کاری بالاتر از این است که دانش آموزان ۸ صبح درس بخوانند نه اینکه نوبت عصر به مدرسه بروند.
در نهایت پیشنهاد رفع ابهام بند الحاقی ۴ که در آن خواستار انتقال ساختمان های متعلق به آموزش و پرورش در صورت درخواست این وزارت خانه بود مطرح شد که به تصویب نرسید.
سپس اصل بند الحاقی ۴ ماده ۸۹ لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
صدیف بدری در مخالفت با این بند الحاقی ۴ گفت: اجازه دهید دولت خودش نسبت به تعیین تکلیف ساختمان هایش اقدام کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در موافقت با بند الحاقی ۴ ماده ۸۹ لایحه برنامه گفت: باید نسبت به تخلیه ساختمان های متعلق به آموزش و پرورش که در اختیار سایر دستگاه هاستف هر چه سریعتر اقدام کرد؛ همه باید به نوسازی مدارس کمک کنیم و حتی در لایحه بودجه سال آتی هم باید بیشتر از این به رفع مشکلات آموزش و پرورش کمک کرد؛ البته تعداد دانش آموزان اتباع که در مدارس هستند، از دیگر مشگلات ماست.
حمیدرضا حاجی بابایی به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه با اشاره به افت تحصیلی دانش آموزان گفت: سال ۱۳۹۱ نرم دانش آموز به مدرسه ۲۲ درصد بود اما الان به ۲۶ درصد رسیده است که افت تحصیلی در پی دارد؛ کلاس های ۴۵ نفره و نوبت عصر که دانش آموز جویا و پویا تربیت نمی کند.
قالیباف با اشاره به ماده ۱۱۴ و ۱۲۰ قانون تنظیم روابط مالی دولت، اختیار را به رئیس جمهور داده تا املاک دولتی را جابه جا کند؛ اصل ۱۲۶ قانون اساسی هم این موضوع را از اختیارات دولت می داند.
در نهایت بند الحاقی ۴ ماده ۸۹ لایحه برنامه هفتم با مخالفت دولت و موافقت کمیسیون برنامه هفتم توسعه به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
بند الحاقی ۴- با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش آموزان دوره های تحصیلی مختلف، کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی به استثنای دانشگاه های فنی و حرفه ای که در سال های گذشته در فضاهای متعلق به آموزش و پرورش و زیر مجموعه آن مستقر شده اند مکلفند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تخلیه ساختمان و فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند.
در غیر این صورت با موافقت وزارت مذکور ملک با املاک دیگری در همان منطقه با ارزش معادل قیمت کارشناسی روز آن املاک می بایست به وزارت آموزش و پرورش واگذار شود. در صورت عدم اجرای این حکم در ابتدای سال سوم برنامه، سازمان موظف است به میزان ارزش روز املاک تصرف شده از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف کسر و جهت احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز به اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان) اضافه کند.
هرگونه اصلاح یا تغییر بهره بردار در مورد املاک مشمول این حکم ممنوع است.
نظر شما